إيران تفرض عقوبات جدیدة علی أفراد ومؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فرضت وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بموجب قرارات الجهات المعنیة، وفي إطار القواعد القانونية المرتبطة وآليات العقوبات ذات الصلة وكإجراء مماثل، عقوبات على أفراد ومؤسسات تابعة للاتحاد الاوروبي بسبب أعمالهم المتعمدة في دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية، ونشر العنف و التحريض علیها الذی ادی لحدوث أعمال شغب و عملیات إرهابیة و بث الكراهية و حدوث انتهاكات في مجال حقوق الإنسان ضد الشعب الايراني.

الكيانات الخاضعة للعقوبات فيما يلي:

- ما تسمى جماعة "أصدقاء إيران الحرة" وأعضائها في البرلمان الأوروبي.

- اللجنة الدولية للبحث عن العدالة وأعضائها.

- منظمة أوقفوا القنبلة.

- شبكة Deutsche Welle الفارسية الألمانية (Deutsche Welle Persian) .

- شبكة RFI الفارسية الفرنسية (RFI Persian) .

- الرابطة الفرنسية الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية (LICRA) .

- شركة كارل كولب الألمانية، موردة الأسلحة الكيماوية لنظام صدام حسين.

- شركة راين بايرن فهرزوغباو، ألمانيا، مورد غازات كيماوية لنظام صدام حسين.

وايضا الأشخاص الذين تم ادراج اسماؤهم في قائمة العقوبات فيما يلي:

الخو فیدال کوادراس (Aljo Vidal Quadras) رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة.

- خافیر زارزالخوس (Javier Zarazlejos) الرئيس المشترك لما يسمى مجموعة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبي.

- میلان ازفر (Milan Azver) الرئيس المشترك لما يسمى مجموعة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبي.

- شارلیه وایمرز (Charlier Weimers) عضو البرلمان الأوروبي.

- یان زهرادیل (Jan Zahradil) عضو البرلمان الأوروبي.

- هلموت گیوکینق (Helmot Geuking) عضو البرلمان الأوروبي.

هرمان ترتج (Hermann Tertsch) عضو البرلمان الأوروبي.

- مایر حبیب (Meyer Habib) عضو البرلمان الفرنسی.

- مارثین والتون (Matine Valleton) عمدة مدینة فيلبينت الفرنسیة.

- جون فرانسوا لجارت (Jean Francois Legaret) العمدة السابق للدائرة الأولى في باريس.

- یوهاند بویی (Johanned Boie) رئيس تحرير صحيفة بيلد الألمانية.

- الکساندرا وورزباخ (Alexandra Wurzbach) رئيس تحرير صحيفة بيلد الألمانية.

وتشمل العقوبات المذكورة حظر إصدار التأشيرات واستحالة دخول الأشخاص المذكورين أعلاه إلى إيران ومصادرة ممتلكاتهم وأصولهم في المناطق الخاضعة لولاية الجمهورية الإسلامية الايرانية. وستتخذ جميع مؤسسات إيران الإسلامية، بناءً على موافقات السلطات المختصة، التدابير اللازمة لتنفيذ هذه العقوبات.

ومن خلال تذكير التزامات الاتحاد الأوروبي والحكومات المعنية بالأشخاص والمؤسسات المذكورة أعلاه، تعتبر الجمهورية الإسلامية الايرانية أن دعم وتسهيل وفشل إجراءات هؤلاء الأشخاص والمؤسسات يمثل انتهاكا للالتزامات الدولية للاتحاد الأوروبي، والاتحاد والدول الأعضاء مسؤولين وخاضعين للمساءلة. من الواضح أن وضع العقوبات هذه لن ينفي الملاحقة الجنائية للأشخاص بسبب تورطهم في إجراءات جنائية في المحاكم القانونية المختصة.

ورفضت الخارجية الايرانية مجددا بشدة ودانت الإجراء الذي اتخذه مجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ 17 أكتوبر 2022 في تطبيق إجراءات تقييدية غير قانونية ضد أفراد ومؤسسات إيرانية، بناء على اتهامات لا أساس لها من الصحة واعتبرت ذلك بانه مثال واضح على التدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الايرانية.

/انتهى/